القوى الوطنية: الوحدة والشراكة السياسية الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة بغزة

أكدت القوى الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تفرض عليها العمل بكل السبل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في صناعة القرار الوطني، بما يكفل مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في رسم مستقبل قضيته الوطنية والدفاع عن حقوقه الثابتة.

وجاء ذلك في ظل المرحلة الأخطر التي تمر بها القضية الفلسطينية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في القطاع غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافق ذلك من سياسات ممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي والضم وفرض الوقائع على الأرض.

وقالت القوى، في بيان وصل وكالة "صفا"، إن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع، بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية، ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني، ويكرس نهج الشراكة والتكامل باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات المصيرية.

وأكدت القوى، أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مؤسساته الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بما ينسجم مع أولوياته الوطنية.

وأضافت: "ومن هذا المنطلق، نرى خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية".

وشددت القوى، على أن أي عملية لإعادة بناء أو تفعيل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، يجب أن تقوم على شراكة وطنية حقيقية تضم مختلف القوى والمكونات الفلسطينية، وتحظى بإجماع وطني يعزز شرعيتها السياسية والوطنية اللازمة.