حكم قضائي مرتقب يختبر استقلالية الفدرالي الأمريكي

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كيفين وارش أسبوعا حاسما قد يرسم ملامح المرحلة الأولى من ولايته، مع ترقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية قرار الرئيس دونالد ترمب إقالة عضو المجلس ليزا كوك.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في القضية التي رفعتها كوك للطعن في قرار إقالتها، بعدما أبقتها المحاكم الأدنى في منصبها مؤقتا لحين الفصل النهائي.

وتعد القضية أول اختبار قضائي لمحاولة رئيس أمريكي عزل عضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي، إذ ينص القانون على أن أعضاء المجلس لا يُعزلون إلا "لسبب وجيه"، وهو معيار لم يسبق أن فسرته المحاكم الأمريكية.

ويرى مراقبون أن الحكم المرتقب ستكون له تداعيات مباشرة على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، إذ إن تثبيت كوك في منصبها سيحد من قدرة الرئيس على التأثير في تشكيل مجلس الاحتياطي الفدرالي أو الضغط على صانعي السياسة النقدية.

وتنظر الأوساط القانونية والمالية إلى القضية باعتبارها اختبارا مباشرا لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي عن السلطة التنفيذية، بعدما سعى الرئيس دونالد ترمب إلى استبدال بعض أعضاء المجلس بمرشحين مقربين منه، عقب اعتراض مسؤولي البنك المركزي على مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.

وكانت المحكمة العليا قد أبدت خلال جلسات سابقة تشككا في مبررات إدارة ترمب، فيما يرى خبراء قانونيون أن الأحكام السابقة للمحكمة تمنح الاحتياطي الفدرالي وضعا خاصا يحمي أعضاءه من العزل التعسفي، وهو ما قد يعزز استقلالية المؤسسة النقدية مستقبلا.