انضمت القاضية الأوغندية في المحكمة الجنائية الدولية، سولومي بالونجي بوسا، إلى قاضيتين أخريين في المحكمة لرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها عليهما بسبب مشاركتهما في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في غزة وأفغانستان.
وقد رُفعت الدعوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تطعن في الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي أعلن حالة "طوارئ وطنية" على خلفية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تشمل مواطنين أمريكيين وأشخاص من بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها "إسرائيل".
وتجادل القاضية بوسا، إلى جانب القاضية الكندية كيمبرلي بروست والقاضية البنينية رين ألابيني-غانسو، بأن هذه العقوبات غير قانونية، وتمثل اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء.
ويُعد القضاة الثلاثة من بين ثمانية قضاة في المحكمة الجنائية الدولية فرضت عليهم إدارة ترامب عقوبات بسبب أدوارهم في إصدار قرارات قضائية تتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في أفغانستان وغزة.
وبحسب ملفات الدعوى، فقد ترتبت على العقوبات آثار شخصية ومهنية جسيمة، من بينها: تجميد الأصول الموجودة داخل الولايات المتحدة. حرمانهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان. تقييد استخدام المنصات الإلكترونية. فقدان خدمات التأمين الصحي. فرض قيود على السفر. منعهم من المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخطابية داخل الولايات المتحدة.
وقال جيمس غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح، التي تدعم القضية: "إن استهداف القضاة الدوليين بسبب أدائهم لواجباتهم القضائية يمثل هجومًا غير مسبوق على استقلال القضاء وسيادة القانون."
💬 التعليقات (0)