الجبهة العمالية الموحدة تنظّم ندوة سياسية حول واقع العمال الفلسطينيين وتؤكد: النضال العمالي جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني

نظّمت الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ندوة سياسية عمالية بعنوان "واقع العمال الفلسطينيين تحت وطأة الاضطهاد القومي والطبقي"، بمشاركة واسعة من قيادات ونشطاء الحركة العمالية والنقابية الإقليمية والعربية والفلسطينية، واستضافت خلالها السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني وأمين سر الجبهة العمالية الموحدة، محمد علوش، متحدثاً رئيساً، في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على واقع الطبقة العاملة الفلسطينية وتعزيز التضامن العمالي العربي والأممي مع نضالها.

وافتتحت الندوة وأدارتها الدكتورة كريمة حفناوي، عضو الأمانة العامة للجبهة العمالية الموحدة، التي رحبت بالمشاركين، مؤكدة أن انعقاد هذه الندوة يأتي في لحظة مفصلية تتعرض فيها القضية الفلسطينية لمحاولات متواصلة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقوق العمال الذين يدفعون ثمناً مضاعفاً بفعل الاحتلال وسياسات الإفقار والاستغلال.

وأكدت حفناوي أن القضية الفلسطينية ستظل قضية تحرر وطني وإنساني بامتياز، تستوجب استمرار وتوسيع دوائر التضامن العربي والدولي، مشيرة إلى أن الحركة العمالية عبر تاريخها كانت في طليعة القوى المناهضة للاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، وأن مسؤوليتها اليوم تتضاعف في الدفاع عن العمال الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، باعتبار أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق في ظل الاحتلال والاستعمار.

وفي كلمته، شدد الأمين العام للجبهة العمالية الموحدة سمير عادل على أن القضية الفلسطينية تمثل أحد أبرز عناوين الصراع ضد الاستعمار والهيمنة الرأسمالية، مؤكداً أن الطبقة العاملة العالمية تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم نضال العمال الفلسطينيين وتعزيز حملات التضامن معهم.

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي العالمي القائم على سياسات الهيمنة والرأسمالية المتوحشة أسهم في تعميق الفوارق الاجتماعية وإضعاف حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم، بينما يعيش العامل الفلسطيني حالة استثنائية من الاضطهاد المركب، إذ يواجه في آن واحد الاحتلال العسكري والاستغلال الطبقي والتبعية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من قضيته جزءاً أصيلاً من النضال العالمي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ودعا إلى توسيع حملات التضامن النقابي الدولي، وتكثيف الضغوط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في العمل اللائق، ورفض استخدام لقمة العيش أداةً للابتزاز السياسي.