شهدت موجة الحر القياسية التي تضرب عددا من الدول الأوروبية انعكاسات اقتصادية واسعة، بعدما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق، لتفرض ضغوطا على قطاعات النقل والطاقة والزراعة، في الوقت الذي أنعشت فيه الطلب على قطاعات أخرى مثل الفنادق وأجهزة التكييف.
وسجلت ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا درجات حرارة قياسية خلال يونيو/حزيران، فيما امتدت موجة الحر إلى إيطاليا ودول أخرى وسط تحذيرات من استمرار تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية.
وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الفنادق، خاصة في فرنسا، حيث لجأ آلاف السكان إلى حجز غرف مكيفة هربا من الحر، بعدما سجلت باريس 40.9 درجة مئوية، في حين تعاني غالبية الشقق السكنية من غياب أجهزة التكييف.
واستفادت بعض الفنادق والمنتجعات الريفية المزودة بمسابح أو المبنية بجدران حجرية تحافظ على البرودة من زيادة الإقبال، حتى وإن لم تكن مجهزة بأنظمة تكييف.
كما شهدت مبيعات أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية قفزة في مختلف الأسواق الأوروبية، مع إعلان شركات آسيوية متخصصة تسجيل ارتفاع كبير في الطلب الأوروبي على معدات التبريد.
في المقابل، تعرضت قطاعات عدة لضغوط كبيرة، إذ علقت شركات السكك الحديدية في ألمانيا بعض الرحلات وأتاحت إلغاء الحجوزات مجانا بسبب مخاطر تمدد القضبان وتأثر الإشارات الكهربائية، كما أغلقت السلطات جزءا من الطريق السريع "إيه7" قرب هامبورغ بعد تشقق طبقة الإسفلت بفعل الحرارة.
💬 التعليقات (0)