كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسودة قرار تمنح "مجلس السلام" المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع العام الجاري لإدارة قطاع غزة، حصانة قانونية واسعة، إلى جانب صلاحيات تتيح له استخدام الممتلكات العامة في القطاع "دون مقابل".
وبحسب المسودة، التي حصلت عليها الصحيفة وتحمل تصنيف "حساسة ولكن غير سرية"، فإن الحصانة تشمل جميع أعضاء مجلس السلام، ومكتب الممثل السامي التابع له، إضافة إلى التكنوقراط الفلسطينيين، والقوات العسكرية الدولية، والمتعاقدين الأجانب الذين سيشاركون في تنفيذ أعمال داخل قطاع غزة.
وتنص الوثيقة على إعفاء هؤلاء من "أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية أمام المحاكم أو أي جهات أخرى في غزة"، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحصانة تمتد أيضاً إلى الملاحقات أمام المحاكم الدولية، أم تقتصر على الإجراءات القانونية داخل القطاع.
وتشير المسودة، المؤرخة في يونيو/حزيران 2026، إلى أن رئيس مجلس السلام، دونالد ترامب، سيكون مخولاً برفع الحصانة عن أي شخص، شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويضم المجلس التنفيذي المؤلف من سبعة أعضاء كلاً من جاريد كوشنر، صهر ترامب، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، إلى جانب أعضاء آخرين.
ورغم تعهد عدد من الدول بتقديم مليارات الدولارات لدعم عمل المجلس، إلا أن معظم هذه الأموال لم تُحول حتى الآن، كما لم تُمنح أي عقود رئيسية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
💬 التعليقات (0)