تقرير دولي: الجزائر تسجل ثاني أعلى ميزانية عسكرية عالمياً لدولة ليست في حالة حرب

سلطت تقارير صحفية دولية الضوء على التحولات الكبيرة في الميزانية الدفاعية للجزائر، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري للبلاد تضاعف نحو ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ووفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن هذه الميزانية باتت تستحوذ على قرابة نصف إجمالي الإنفاق العسكري في القارة الأفريقية بأكملها.

وأوضح التقرير السنوي للمعهد، الصادر تحت عنوان 'اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي عام 2025' أن الجزائر احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث العبء العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه المرتبة مباشرة بعد أوكرانيا التي تشهد حرباً مستمرة، وقبل إسرائيل التي حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%.

وبلغت الأرقام المسجلة للإنفاق العسكري الجزائري في عام 2025 نحو 25.4 مليار دولار، وهو ارتفاع شاهق مقارنة بميزانية عام 2022 التي لم تتجاوز 9.1 مليار دولار. هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 76% في عام 2023 وحده، تلتها قفزات متتالية في عامي 2024 و2025 لتصل إلى المستويات الحالية.

وتشير المصادر إلى أن هذه الديناميكية المتسارعة في التسلح تزامنت مع ترسيخ الرئيس عبد المجيد تبون لسلطته بعد انتخابه في عام 2019 وإعادة انتخابه في سبتمبر 2024. وقد شكل الإنفاق العسكري نحو 25% من إجمالي النفقات العامة للدولة، وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة في العالم بعد الدولة الأوكرانية.

وعلى الصعيد القاري، تظهر البيانات أن ميزانية الدفاع الجزائرية تمثل تقريباً نصف الإنفاق العسكري لجميع الدول الأفريقية مجتمعة، والذي قدر بنحو 58.2 مليار دولار. ويمثل هذا النمو السنوي في الإنفاق الجزائري السنة الثالثة على التوالي من الارتفاع المطرد، ما يثير تساؤلات الخبراء الدوليين حول الأهداف الاستراتيجية.

ويعزو مراقبون هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها التوتر المستمر مع الجار المغربي والسياسة الخارجية الأكثر حزماً التي تتبعها الإدارة الحالية. كما يلعب تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، وتحديداً في مالي والنيجر، دوراً محورياً في دفع الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية لحماية حدودها الطويلة.