لندن - شبكة قُدس: شهدت بريطانيا تصعيدًا في التحركات الاحتجاجية والقانونية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، شمل اقتحام مصنع يُتهم بتوريد معدات للصناعات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب احتجاجات ضد شركة "بالانتير"، وطعن قضائي في قرار حظر "حركة فلسطين".
وأقدمت مجموعة تُعرف باسم "مناهضة الإبادة الجماعية" على اقتحام مصنع "مويرهيد أفيونيكس" التابع لشركة "أميتك" في مقاطعة بيركشاير جنوب إنجلترا، وألحقت أضرارًا بعدد من المعدات داخله، بحسب ما أفادت به مصادر مرتبطة بالحادثة.
ووفق المعلومات المتداولة، يُعد المصنع جزءًا من شبكة توريد مرتبطة بشركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة تصنيع أسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزود جيش الاحتلال بأنظمة ومعدات عسكرية تدخل ضمن سلسلة الإمداد المستخدمة في عملياته العسكرية.
وتشير المعطيات إلى أن المصنع يساهم في إنتاج وتوريد معدات تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الحرب على قطاع غزة.
وقالت المجموعة إن اقتحام المصنع يأتي احتجاجًا على دور شركات تصنيع السلاح في تزويد الاحتلال بالأنظمة والمعدات المستخدمة في الحرب على غزة، والتي يصفها ناشطون ومنظمات حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ولم تصدر الشركة المالكة للمصنع بيانًا يوضح حجم الأضرار أو طبيعة المعدات التي تعرضت للتخريب، فيما تواصل السلطات البريطانية التحقيق في الحادثة.
💬 التعليقات (0)