هل أعادت الولايات المتحدة إنتاج اتفاق إسرائيلي لبناني سقط قبل أكثر من أربعة عقود؟

متابعة - شبكة قُدس: لم يكن "اتفاق الإطار" الذي وقعته "إسرائيل" ولبنان في واشنطن أمس الجمعة حدثاً عادياً في تاريخ العلاقات بين الطرفين، إذ أعاد إلى الواجهة سريعاً مقارنة تاريخية مع اتفاق 17 أيار/مايو 1983، الذي وقعه الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل مع "إسرائيل" بوساطة أميركية، قبل أن يسقط بعد أقل من عام تحت وطأة الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، واليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود، يجد لبنان نفسه أمام اتفاق جديد، أيضاً برعاية أميركية، وفي ظل وجود قوات إسرائيلية داخل أراضٍ لبنانية، ومع انقسام داخلي حاد حول مستقبل سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في تنفيذ الالتزامات الأمنية.

ورغم اختلاف الظروف الإقليمية بين المرحلتين، فإن المقارنة لا تستند إلى تشابه سياسي أو أيديولوجي، وإنما إلى عناصر موضوعية واضحة، أن كلا الاتفاقين وُقّع بعد حرب واسعة خاضتها "إسرائيل" داخل لبنان، وكلاهما ربط الانسحاب الإسرائيلي بترتيبات أمنية داخل الأراضي اللبنانية، وكلاهما جاء بوساطة أميركية، فيما قدمته السلطة اللبنانية باعتباره مدخلاً لاستعادة السيادة، في حين رأت فيه قوى معارضة تكريساً لمطالب "إسرائيل" الأمنية أكثر منه استعادة كاملة للسيادة الوطنية.

اتفاق 17 أيار... مفاوضات تحت الاحتلال

وُلد اتفاق 17 أيار بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بيروت للمرة الأولى، وحاصرت العاصمة، قبل خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية منها. وبعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، انتُخب شقيقه أمين الجميل رئيساً للجمهورية في سبتمبر/أيلول 1982، ليدخل في مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" برعاية أميركية انتهت بتوقيع الاتفاق في 17 مايو/أيار 1983.

جرت تلك المفاوضات في ظل "اختلال ميزان القوى"، إذ إن "إسرائيل" كانت تحتل أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت سابقاً ومناطق واسعة من الجنوب، بينما كانت الدولة اللبنانية خارجة من حرب أهلية، وجيشها يعاني انقساماً وضعفاً، فضلاً عن وجود قوات سورية على أجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية. وهذا الواقع منح "إسرائيل" قدرة تفاوضية أكبر، إذ كانت تربط انسحاب قواتها بتحقيق شروط أمنية وسياسية محددة، بينما لم تكن الحكومة اللبنانية تملك الوسائل العسكرية لفرض انسحاب غير مشروط.

ولذلك، لم يكن اتفاق 17 أيار مجرد اتفاق انسحاب عسكري، بل تضمن ترتيبات أمنية وسياسية هدفت، وفق نصه، إلى إنهاء حالة الحرب بين لبنان و"إسرائيل"، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات على "إسرائيل"، وإنشاء آليات تنسيق أمني، إضافة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط باستكمال ترتيبات أمنية داخل لبنان. إلا أن هذا الانسحاب لم يكن مطلقاً، إذ ارتبط أيضاً بانسحاب القوات السورية، وهو شرط لم تكن الحكومة اللبنانية تملك القدرة على فرضه، الأمر الذي تحول لاحقاً إلى أحد أبرز أسباب تعثر الاتفاق.