أحدث قرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) لعام 2026 ضجة واسعة في الأوساط التعليمية والاجتماعية. وجاء هذا التوجه الرسمي استجابة للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء التصعيد العسكري المستمر، والذي أدى إلى تعطل العملية الدراسية في العديد من المناطق وتحول المؤسسات التعليمية إلى مراكز لإيواء النازحين.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل كافة الفروع الأكاديمية من علوم وآداب ورياضيات واقتصاد، بالإضافة إلى التعليم المهني والفني بمختلف تخصصاته. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء حالة القلق التي عاشها الطلاب وأهاليهم على مدار الأشهر الماضية نتيجة عدم الاستقرار الأمني والميداني الذي فرضه العدوان الإسرائيلي منذ شهر مارس الماضي.
وبموجب الآلية الجديدة، سيتم منح الطلاب إفادات نجاح رسمية تعتمد على نتائج التقييم المستمر الذي خضعوا له خلال العام الدراسي داخل مدارسهم. واشترطت الوزارة لحصول الطالب على هذه الإفادة أن يكون معدله السنوي لا يقل عن 9.5 من أصل 20 درجة، لضمان حد أدنى من المعايير الأكاديمية في ظل هذه الظروف الضاغطة.
وفيما يخص الفئات التي لا يشملها قرار النجاح التلقائي، أشارت المصادر إلى أن الراسبين وأصحاب الطلبات الحرة والمرشحين الذين لم يحققوا المعدل المطلوب لن يحصلوا على الإفادة مباشرة. ومع ذلك، أتاحت الوزارة لهؤلاء فرصة التقدم لدورة امتحانية استثنائية من المقرر أن تنطلق في الحادي والعشرين من يوليو المقبل، لتمكينهم من تحسين نتائجهم والحصول على الشهادة الرسمية.
وفور صدور القرار، عمت مظاهر الفرح العارمة في صفوف طلاب الشهادة الثانوية الذين نزلوا إلى الشوارع في مسيرات احتفالية عفوية. وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر الطلاب وهم يطلقون المفرقعات النارية ويرقصون تعبيراً عن ارتياحهم، بعد أسابيع من الاعتصامات والاحتجاجات التي نظموها أمام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة بإلغاء الامتحانات.
في المقابل، قوبلت هذه الاحتفالات بانتقادات حادة من قبل نقابة المعلمين اللبنانيين التي اعتبرت أن إلغاء الامتحانات الوطنية يمثل تراجعاً خطيراً في مستوى التعليم الرسمي. وعبرت النقابة في بيان لها عن أسفها العميق للمشاهد المتداولة، محملة الطبقة السياسية مسؤولية إضعاف الشهادة اللبنانية وضرب قيمتها الأكاديمية والتاريخية أمام المحافل الدولية.
💬 التعليقات (0)