واجهت التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران اختبارها العملي الأول عقب عودة التوتر العسكري إلى مضيق هرمز، مما وضع البند الخامس من مذكرة التفاهم في واجهة الأحداث.
وعرض محللون، في فقرة تحليلية على شاشة الجزيرة، أسباب تعثر بند الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأثر هذه العقدة المالية والتقنية في الممرات المائية الدولية، تزامنا مع التحضير لمفاوضات تفصيلية في جنيف تلائم مهلة 60 يوما المقررة.
وفي تفكيكه لخلفيات التوتر الأخير في مضيق هرمز واستهداف ناقلة النفط السنغافورية، قال مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان، إن الإشكالية تنبع من عدم تنفيذ واشنطن للالتزامات الفورية.
وأضاف صدقيان أن الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم -التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– نصت صراحة على إنهاء العمليات العسكرية بالتزامن مع إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فور التوقيع.
وذكر صدقيان في مستهل حديثه عن البند الأول من مذكرة التفاهم أن واشنطن مارست الخداع، ويخرج مسؤولوها بشكل يومي ليقولوا "لم نُعطِ طهران بنسا واحدا".
وأوضح أن طهران واجهت تأخرا في التنفيذ، إذ لم تفرج الولايات المتحدة عن أي جزء من الأموال رغم تسهيل حركة الملاحة في المضيق، وأشار إلى أن تحركات الحرس الثوري في هرمز تأتي للضغط على واشنطن قبل انطلاق مفاوضات القضايا التفصيلية في سويسرا، مؤكدا أن استمرار تجميد الأموال سيعقد المشهد بالكامل.
💬 التعليقات (0)