أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليل الخميس، أحكاماً قضائية مشددة بحق قيادات سياسية ورياضية بارزة. وقضت المحكمة بسجن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، لمدة 12 عاماً، فيما نال سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، حكماً بالسجن لمدة 10 أعوام.
تأتي هذه الأحكام في إطار الملف الشهير المعروف إعلامياً بقضية 'إسكوبار الصحراء'، والتي تعد واحدة من أضخم قضايا الفساد والجريمة المنظمة التي شهدتها المملكة المغربية في العقد الأخير. وقد أدانت المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تشمل المشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والتزوير في محررات رسمية، والرشوة، بالإضافة إلى غسل الأموال.
شهدت قاعة المحكمة لحظات عصيبة أثناء النطق بالحكم، حيث سادت حالة من الفوضى والارتباك وسط صراخ ونحيب عائلات المتهمين الذين صدموا بمدد العقوبات. وبالرغم من إدانة الرؤوس الكبيرة في القضية، إلا أن المحكمة قضت ببراءة أحد المتهمين المتابعين في نفس الملف، بينما تعذر استكمال سماع بقية الأحكام بسبب التوتر الذي ساد الجلسة.
تعود جذور هذه القضية المثيرة للجدل إلى شكوى رسمية تقدم بها المواطن المالي 'الحاج أحمد بنبراهيم'، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية في المغرب. واتهم بنبراهيم، الملقب بـ 'إسكوبار الصحراء'، كلاً من بعيوي والناصري بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية وسياراته الفارهة في مدينة الدار البيضاء مستغلين نفوذهما السياسي.
لم تقتصر اتهامات بنبراهيم على النزاع العقاري، بل كشف عن تفاصيل شبكة دولية معقدة لتهريب مخدر 'الحشيش' من الأراضي المغربية نحو دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وأفادت مصادر بأن التحقيقات كشفت عن مسارات تهريب تمر عبر الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى تورط الشبكة في تهريب الذهب من مالي وموريتانيا.
استندت النيابة العامة في مرافعتها إلى ترسانة من الأدلة التقنية والمادية، شملت تسجيلات لمكالمات هاتفية وتحويلات مالية مشبوهة بين الأطراف المعنية. واعتبرت سلطات التحقيق أن هذه القرائن تدعم بشكل قاطع رواية المشتكي المالي، وتثبت وجود علاقة نفعية غير قانونية بين المال والسياسة وتجارة الممنوعات.
💬 التعليقات (0)