بغداد- تفاعلت الأوساط السياسية والقانونية مع قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الأربعاء 25 يونيو/حزيران، بتوجيه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيّرة. وتصل أحكام القانون إلى عقوبة الإعدام بحق "المنفذين الفعليين والمحرضين والمخططين والممولين ".
ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، في حديثه للجزيرة نت، قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على مستخدمي الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية بأنه "قرار شجاع "، معتبرا أنه يمثل دعماً للقيادة العامة للقوات المسلحة ويعزز جهود الدولة في فرض القانون والتحديات الأمنية.
ويرى وتوت أن القرار يندرج ضمن إطار السيادة العراقية ويجب أن يطبق على جميع الأطراف دون استثناء، بما فيها الفصائل المسلحة أو غيرها من التشكيلات التي تمتلك السلاح غير المرخص قانونياً، لأنه قرار صادر عن أعلى مؤسسة قضائية في الدولة ويخضع له الجميع.
ويضيف أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تدعم كل الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد. وشدد وتوت، على أهمية تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية "وعدم السماح باستخدام أراضيه أو إمكاناته في نزاعات لا ترتبط بمصالحه الوطنية، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشآت ومصالح أجنبية خلال الفترة الماضية ".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه لا توجد حاجة لبقاء "المقاومة " بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأضاف الزيدي، في تصريحات صحفية نشرت مساء الأربعاء، أن معظم الفصائل المسلحة بدأت بالفعل بتسليم سلاحها للدولة، مؤكداً أنه بعد انسحاب جميع القوات الأمريكية لن يكون هناك أي مبرر أو حاجة لأي مقاومة في العراق، في إشارة إلى مستقبل الفصائل المسلحة، مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر/أيلول المقبل.
اعتبر الباحث في الشأن السياسي علي فضل الله أن توجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق أحكام "قانون مكافحة الإرهاب " على من يصنع أو يستخدم أو يمتلك الطائرات المسيّرة لأغراض مخالفة للقانون يندرج في إطار السعي إلى تضييق الخناق على الفصائل المسلحة العراقية التي تمتلك هذا النوع من القدرات.
💬 التعليقات (0)