يفرض الاتساع المتدرج للحرب التجارية بين القوى الكبرى اليوم سلسلة جديدة من إجراءات متقابلة، فبينما تتحرك واشنطن وبروكسل لتقييد الواردات الصينية في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية، ترد بكين بتشديد أدوات حماية سلاسل التوريد ومحاولة تثبيت صورتها كمدافع عن النظام التجاري القائم على القواعد.
وتُظهر تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك -كما نقلتها صحيفة غلوبال تايمز الصينية- انتقال التركيز من الرسوم الجمركية التقليدية إلى استهداف قطاعات محددة مثل الروبوتات الصناعية والروبوتات الشبيهة بالبشر، تحت شعار مواجهة "الروبوتات المدعومة من الدولة".
وقد لمح لوتنيك إلى أن بلاده تدرس فرض إجراءات إضافية على واردات الروبوتات الصينية، رغم خضوعها لرسوم جمركية، مبررا ذلك باعتبارات الأمن القومي وسباق "الأذرع الروبوتية".
ويرى المدير العام لمجموعة تكنولوجيا تطبيقات المستهلك شيانغ لي غانغ في حديثه للصحيفة أن "هذا الخطاب يندرج تحت نمط أمريكي متكرر لتسييس التجارة، إذ تقدم القدرة التنافسية للصناعات الصينية بوصفها ناتجة عن دعم حكومي غير عادل"، مضيفا أن "تفوق الصين في الروبوتات مبني على تكامل سلسلة التوريد الوطنية، وتراكم الابتكار ووتيرة التطبيق التجاري السريع".
وتستدل الصحيفة في تقريرها بتقديرات "مورغان ستانلي" التي ترجّح وصول عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميا إلى نحو مليار روبوت بحلول عام 2050، مع اتساع الفجوة لصالح الصين في هذا المجال، مما سيضاعف حساسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا القطاع.
"قانون ماتش" الأمريكي يسعى لفرض تنسيق إلزامي على حلفاء واشنطن في قيود تصدير التكنولوجيا والعتاد إلى الصين
💬 التعليقات (0)