أنهت السلطات في شرقي ليبيا احتجاز عشرة ناشطين دوليين ينتمون إلى تسع جنسيات مختلفة، بعد قرابة شهر من توقيفهم في مدينة بنغازي. وكان هؤلاء الناشطون يحاولون التفاوض لتأمين عبور القافلة البرية التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجهة نحو الحدود المصرية وصولاً إلى قطاع غزة المحاصر.
وجاءت عملية الإفراج على مرحلتين، حيث نُقل أربعة من المحتجزين إلى تونس في الدفعة الأولى، بينما غادر الستة الآخرون لاحقاً باتجاه مدينة إسطنبول التركية قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد وضعت هذه الخطوة حداً لمعاناة الناشطين الذين انقطع الاتصال بهم لفترات طويلة خلال فترة احتجازهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي، حينما اعترضت قوى مسلحة وفد الناشطين أثناء تواجدهم في منطقة مدنية بين نقطتي تفتيش. وتم اقتياد الوفد تحت تهديد السلاح في مركبات مدنية إلى جهة غير معلومة في بنغازي، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم.
وأفاد سيف أبو كشك، المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، بأن الإفراج لم يكن نتيجة إجراءات قضائية تقليدية، بل جاء ثمرة حراك دبلوماسي وحقوقي مكثف. وشمل هذا الحراك تواصلًا مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى تدخل مباشر من الفاتيكان لدى الخارجية الإيطالية.
وكانت القافلة البرية قد انطلقت من موريتانيا قبل نحو شهر ونصف، عابرةً دول المغرب العربي وصولاً إلى أقصى الشرق الليبي. وهناك واجهت القافلة رفضاً من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسماح لها بالمرور نحو الأراضي المصرية، مما دفع المنظمين لإرسال وفد تفاوضي رسمي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوفد كان يضم ناشطين من تونس، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، بولندا، أوروغواي، الولايات المتحدة، والبرتغال. ورغم دخولهم الأراضي الليبية بصورة قانونية وبعلم الجهات المعنية، إلا أن السلطات وجهت لهم تهمة 'الدخول غير القانوني' لتبرير احتجازهم.
التعليقات (0)