تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بالتوازي مع توسع استيطاني متسارع ومخططات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
وبينما تتذرع سلطات الاحتلال بعدم الترخيص، يرى مختصون أن ما يجري يتجاوز الإجراءات الإدارية ليشكل سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتزامن تسارع عمليات الهدم خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد مخططات الضم والاستيطان، وتوسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، في وقت يحذر فيه خبراء من أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة متقدمة من فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. إقرأ أيضاً غضب دولي من الاستيطان.. عقوبات متأخرة أمام توسع متسارع في الضفة
يقول مدير مركز أبحاث الأراضي في نابلس، محمود الصيفي، إن سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة تأتي في إطار نهج حكومي إسرائيلي ممنهج بدأ منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
ويضيف "الصيفي" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء، أن سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تأتي في سياق سياسة حكومية ممنهجة منذ احتلال الضفة عام 1967؛ "تهدف هذه السياسة لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية على الأرض".
ويتابع: "هذه السياسة تمنع الفلسطينيين من البناء، فالبناء بحاجة لتراخيص وهذا الأمر أصبح بعيد المنال، لأن الاحتلال لا يعطي أي إذن للترخيص في المناطق المصنفة ج".
💬 التعليقات (0)