يشهد قطاع غزة تدهوراً إنسانياً متسارعاً في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية والخدمات الحيوية، ما يهدد بوقوع تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، إن الجهات الحكومية جددت تأكيد جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
وأشار إلى أن استمرارها في أداء مهامها الحالية يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن العام وصون مصالح المواطنين والممتلكات العامة. إقرأ أيضاً أكثر من 75% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا بالأمن المائي
وأوضح البيان أن الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية تواصل، رغم محدودية الإمكانات والأضرار الواسعة التي لحقت بمرافقها، تقديم الخدمات الأساسية.
ولفت النظر إلى أن القيود المفروضة على حركة البضائع والمعابر لا تزال تمنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية.
وأكد أن مئات الأصناف اللازمة لإعادة تشغيل الخدمات والبنية التحتية ما زالت ممنوعة من الدخول، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية والدولية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
💬 التعليقات (0)