قال وزير المالية والتخطيط، استيفان سلامة، اليوم الخميس، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا يومية ومكثفة مع كافة الأطراف المعنية للحفاظ على صرف نسبة 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام 2026 الجاري.

وأشار "سلامة" في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" إلى أن تأمين هذه النسبة يمثل تحدٍ كبيرًا يتطلب توفير 650 مليون شيكل شهريًا، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير مواعيد الصرف بسبب العقبات البنكية أو المفاوضات مع المانحين أو بانتظار استكمال تحصيل الإيرادات المحلية.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن عملية تأمين فاتورة الرواتب ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية تشمل: البنوك، المانحين، والإيرادات المحلية. إقرأ أيضاً المالية: صرف الرواتب الخميس بنسبة 50%

وحذر من أن انهيار أي من الركائز الثلاثة سيخلق صعوبة بالغة في الإيفاء بالالتزامات المالية، مما يجعل الاعتماد على مصدر واحد أمرًا مستحيلًا في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية التي تحتم العمل على تأمين هذه المصادر مجتمعة.

وفيما يخص تطبيق "يابوس"، نفى الوزير سلامة أن يكون النظام عبارة عن منظومة مالية موازية. مؤكدًا: "بل هو آلية ذكية ومبتكرة لإدارة الدين العام والمستحقات والضرائب المتبادلة بين الموظفين والشركات والوزارة".

ولفت النظر إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تهدف لمساعدة الموظفين عبر نظام نقاط لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، في حين تدرس وزارة المالية توسيع الخدمات في المرحلة الثانية لتشمل المعاملات البلدية والحكومية والوقود والاحتياجات المنزلية لاحقًا.