في مشهد سياسي شديد التعقيد، تعود القاهرة إلى واجهة الاتصالات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستضيفة محادثات جديدة بحضور ممثل «مجلس السلام» في القطاع نيكولاي ملادينوف، وسط غموض يلفّ فرص تحويل التفاهمات المطروحة إلى اتفاق قابل للتنفيذ، خصوصًا في ظل تحفظات فلسطينية معلنة، وموقف إسرائيلي يبدو، وفق مراقبين، العقبة الأكثر صلابة أمام أي اختراق حقيقي.
وتأتي هذه المحادثات بينما تتقاطع ثلاثة مسارات شائكة: محاولة مصرية لدفع اتفاق غزة وتثبيت التهدئة، تحركات «مجلس السلام» لإعادة ترتيب إدارة القطاع أمنيًا وسياسيًا، ومسعى من حركة «حماس» لفتح نافذة إقليمية عبر إدراج ملف غزة ضمن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بما يجعل الاتفاق نفسه حاضرًا على الورق ومهتزًا على الأرض.
القاهرة تضغط لاستكمال المرحلة الأولى
كشفت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء جمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنيكولاي ملادينوف، مساء الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026، جرى خلاله التأكيد على ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي الخاصة بغزة. وشملت هذه الاستحقاقات مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها من داخل غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، بما يثبت التهدئة ويفتح الباب أمام التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وتنظر القاهرة إلى هذه الملفات بوصفها مفاتيح أساسية لمنع انهيار التفاهمات، غير أن تعقيدات التنفيذ تكشف أن الأزمة لم تعد محصورة في وقف إطلاق النار فحسب، بل باتت مرتبطة بسؤال أوسع: من يدير غزة، ومن يملك السلاح، ومن يضمن انسحاب إسرائيل، ومن يمتلك القدرة الفعلية على إلزامها؟
وفي موازاة محادثات القاهرة، يُنتظر أن يجتمع «مجلس السلام» المعني بغزة في قبرص نهاية الشهر الجاري، لتقييم مسار عمله بعد ستة أشهر من انطلاقه. غير أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة حرجة، إذ تتصاعد الانتقادات الفلسطينية، لا سيما من «حماس»، لطبيعة الأوراق التي قدمها ملادينوف، والتي ترى الحركة أن بعضها لا يعكس ما تم التفاهم عليه في مباحثات القاهرة.
💬 التعليقات (0)