وضع قاضٍ فدرالي أمريكي حدا للممارسات "التعسفية" التي تمارسها السلطات، ومنعها من إجراء اعتقالات داخل محاكم الهجرة، والتي دأبت عليها منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وقضى القاضي الفدرالي كايسي بيتس، في حكم صدر أمس الثلاثاء في سان فرانسيسكو ويسري على مستوى البلاد، بأن اعتراض طالبي اللجوء خارج المحاكم واعتقالهم ينتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي ينظم عمل الوكالات الحكومية، منتقدا السلطات لعدم تقديمها "تفسيرات معقولة" بشأن هذه الممارسات "التعسفية".
فمنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، دأب عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) على التمركز بانتظام خارج المحاكم، حيث يعترضون سبيل طالبي اللجوء الوافدين استجابة لاستدعاءات تتعلّق بمراجعة ملفاتهم.
وبات المهاجرون يواجهون معضلة تتمثل في حضور جلسة الاستماع والمخاطرة بالتعرض للاعتقال، أو بعدم الحضور، وهو ما يُعَد في كثير من الحالات مخالفة تستوجب صدور قرار بالترحيل.
بالمقابل، قال المستشار القانوني الممثل لوزارة الداخلية، جيمس بيرسيفال، إن المهاجر الخاضع لأمر ترحيل ينبغي أن يُعتقل بالطريقة ذاتها التي يُعتقل بها المتهم المدان بارتكاب مخالفة، واعتبر على منصة إكس أن "اتخاذ قاضٍ (فدرالي) قرارا مخالفا لذلك لا يعدو كونه نشاطا قضائيا يخدم سياسة معادية لأمريكا تدعو إلى فتح الحدود".
ويأتي ذلك، في سياق سياسة تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية تعتمد على الاعتقالات الجماعية وترحيل المهاجرين، بينما تواجه اتهامات متكررة من المعارضين والمنظمات الحقوقية بتجاوز الحدود القانونية.
💬 التعليقات (0)