أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي تنظّم تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل المملكة، في خطوة تكمل الإطار التطبيقي للنظام المحدث.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يوليو/تموز 2025 على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين العقارات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.
وحسب الهيئة العامة للعقار السعودية، فإن وثيقة النطاقات الجغرافية تشمل نطاقات تملك غير السعوديين في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن ومحافظات المملكة، لكنها تضيف أن الوثيقة تتضمن خرائط لمواقع محددة توضح نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، والضوابط المرتبطة بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية.
وينص نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية على أن قرار مجلس الوزراء يحدد 5 عناصر رئيسة كالتالي:
يتيح النظام لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المحددة.
كما يسمح للشركات التي يملك في رأسمالها شخص أو أكثر لا يحملون الجنسية السعودية، بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق أحكام النظام واللائحة.
التعليقات (0)