القدس- لم تعد السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة مجرد انتهاكات ميدانية، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى إستراتيجية حسم شاملة تسابق عبرها حكومة الاحتلال الزمن لإغلاق الملف السياسي للمدينة "نهائيا" وفق نائب محافظ القدس عبد الله صيام.
وبين مطرقة المخططات الاستيطانية الكبرى التي تسعى لفرض واقع "القدس الكبرى" وخنق التواصل الجغرافي الفلسطيني عبر مشاريع إستراتيجية كمشروع "إي 1"، وسندان عزل المقدسات الإسلامية والمسيحية وملاحقة الرموز الوطنية والدينية بالإبعاد والاعتقال، تعيش العاصمة الفلسطينية مرحلة هي الأشد خطورة وفق تقديرات المؤسسات الرسمية الفلسطينية، حيث تتشابك الإجراءات الإسرائيلية لتهويد الجغرافيا وتغيير الوعي والهوية.
وللوقوف على المشهد السياسي المعقد الذي يواجه مدينة القدس وسكانها الفلسطينيين في ظل التصعيد المتواصل للإجراءات الإسرائيلية، حاورت "الجزيرة نت" عبد الله صيام، نائب محافظ القدس، حول أبرز التحديات بالقدس وأكنافها.
تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات حثيثة لتقويض دور المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما الرسمية منها، وذلك في سياق محاولاتها فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة؛ وهو القرار الذي سُنَّت لأجله تشريعات عدة في "الكنيست" لتثبيته رسميا.
وقد تصاعدت شراهة الاحتلال وتغوّله بعد اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالقدس عاصمة لإسرائيل (عام 2017) ضمن ما عُرِف بـ"صفقة القرن"، إذ بات يتعامل منذ ذلك التاريخ مع أي نشاط فلسطيني سواء كان صادراً عن موقع مؤسسة رسمية، أو فعاليات جماهيرية، رياضية، وفنية، بوصفه مساسا بسيادته المزعومة.
ومن هذا المنطلق، شنت سلطة الاحتلال حربا ممنهجة ضد الوجود الفلسطيني وأصالة المدينة لإضفاء طابع "أسرلة" عليها عبر تسخير القوانين، والمصادرات، وعمليات الهدم، لإحداث خلل ديموغرافي وجغرافي لصالح المستوطنين.
💬 التعليقات (0)