وزير الصناعة اللبناني يطرح خطة خماسية لمعالجة العجز التجاري

أعلن وزير الصناعة اللبناني، جو عيسى الخوري، خطة تنفيذية تتضمن 5 ركائز أساسية، بهدف إنقاذ القطاع الصناعي الذي يعاني إهمالا دام عقودا، وتحويله إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة هيكلية مزمنة، وفق تعبيره.

وحدد الوزير خلال مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة مباشر، 4 متغيرات عالمية تفرض على لبنان إعادة تموضع صناعته، وهي:

وأكد الوزير أن لبنان يمتلك عناصر قوة حقيقية، تتمثل في صناعيين صمدوا في ظروف شبه مستحيلة، ومؤسسات تصدر إلى أسواق عالمية، وكفاءات بشرية سريعة التأقلم، إلى جانب قطاع اغترابي يمكنه أن يشكل جسرا للأسواق الخارجية.

بيد أنه لفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، ومنها المصانع التي تعمل في ظل كلفة طاقة مرتفعة وغير مستقرة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي، وبنية تحتية متداعية، والمنافسة غير المشروعة من السلع المهربة.

واستعرض الوزير الركيزة الأولى من خطته، التي تركز على تطوير صناعات حديثة ومستدامة عبر الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي، مع إجراء مسح صناعي وطني شامل ورقمنة التراخيص.

وفي الإطار ذاته، أكد الوزير منح الأولوية للاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن لبنان ينتج نحو 6 آلاف طن من النفايات يوميا، منها 60% مواد عضوية يمكن تحويلها إلى سماد، بدلا من استيراده بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليونا دولار سنويا.