أيدت محكمة تونسية أمس الثلاثاء حكما ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات على الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، بعد إدانتها بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، وفق اثنين من محاميها.
وجاء القرار في ختام جلسة الاستئناف الأخيرة لمحاكمتها، بعد أن ظلت موقوفة منذ أكثر من عامين.
وتُعدّ سعدية مصباح (66 عاما) من أبرز الناشطات الحقوقيات في تونس، ومن أهم الشخصيات التي دفعت لإقرار قانون مناهضة العنصرية عام 2018، الذي يُعتبر رائدا في المغرب العربي، وفق المنظمات الحقوقية. وكانت في الصفوف الأمامية للدفاع عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد في فبراير/شباط 2023 ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين" وبـ"مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
وقالت المحامية حياة الجزار إن "سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به"، وقالت إن "خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية".
من جهته، أوضح المحامي بسام الطريفي أن موكلته اتصلت به في مايو/أيار 2024 وأبلغته بأنها "مستهدفة بحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي"، وأنها عبرت عن خوفها وشعورها بأن "أمرا ما سيحدث"، وذلك قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الأسبوع الماضي السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح وإلغاء إدانتها مع خمسة من زملائها في جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، التي ترأسها.
💬 التعليقات (0)