أمد/ مع كل تحول إقليمي تشهده المنطقة، تتغير أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين، وتُعاد صياغة الحسابات الاستراتيجية وفقًا للمعطيات الجديدة. وإذا افترضنا أن مسار المواجهة بين إسرائيل من جهة، وإيران ولبنان من جهة أخرى، قد اتجه نحو التهدئة أو الانفصال عن المشهد الفلسطيني، فإن قطاع غزة سيجد نفسه أمام مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، ليس بسبب الحرب وحدها، بل بسبب طبيعة التصورات الإسرائيلية لمستقبل القطاع وسكانه.
لقد شكلت الجبهات الإقليمية خلال السنوات الماضية عنصرًا ضاغطًا على صانع القرار الإسرائيلي، حيث كان عليه توزيع اهتمامه بين عدة ساحات متزامنة. أما في حال تراجع التهديدات القادمة من الشمال أو احتوائها ضمن ترتيبات إقليمية معينة، فإن غزة ستتحول مجددًا إلى الملف الأمني والسياسي الأكثر إلحاحًا في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي.
في هذا السياق، لا يبدو أن الهدف الإسرائيلي يقتصر على منع عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة تشكيل الواقع الغزي بأبعاده السياسية والأمنية والديمغرافية. فالسؤال الذي يشغل دوائر صنع القرار ليس فقط: من سيحكم غزة؟ بل أيضًا: كيف يمكن ضمان ألا تعود غزة مصدرًا للتهديد مستقبلاً؟
من هنا تبرز قضية التهجير بوصفها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والخطورة. صحيح أن الحديث عن التهجير الجماعي المباشر يواجه عقبات قانونية وأخلاقية وسياسية كبيرة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود تصورات لدى بعض الأوساط الإسرائيلية تقوم على فكرة "التفريغ التدريجي" أو "الهجرة الناعمة"، من خلال خلق بيئة معيشية وأمنية واقتصادية تدفع السكان إلى البحث عن فرص حياة خارج القطاع.
ويزداد هذا الاحتمال خطورة في ظل استمرار الدمار الواسع، وتأخر عمليات إعادة الإعمار، وغياب أفق سياسي واضح، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات الأساسية. ففي مثل هذه الظروف لا يصبح الرحيل خيارًا سياسيًا بقدر ما يتحول إلى خيار معيشي تفرضه ضرورات البقاء.
وفي المقابل، يدرك الفلسطينيون أن قضية التهجير ليست مجرد مسألة إنسانية أو اقتصادية، بل ترتبط مباشرة بمستقبل القضية الفلسطينية نفسها. فغزة ليست مجرد مساحة جغرافية، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية الفلسطينية ومن مشروع الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولذلك فإن أي محاولة لتغيير الواقع الديمغرافي للقطاع ستُنظر إليها باعتبارها محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية للصراع.
التعليقات (0)