أقامت مجموعة "علي بابا" الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأميركية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون" الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.
وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء: "علي بابا ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية".
وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو/ تموز الحالي قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا" ومزود محرك البحث "بايدو" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "بي واي دي".
وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 حزيران/يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.
💬 التعليقات (0)