بغداد- بعد الاقتناع بعدم القدرة على الوصول إلى الإجماع في اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، كشفت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، الكتلة التي تمتلك العدد الأكبر من الأعضاء في مجلس النواب العراقي، تتجه إلى الاتفاق على تمرير المرشح لرئاسة الوزراء باسم البدري بأغلبية الثلثين.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضي بأن من يحصل على دعم 8 من قادة الإطار سيكون هو المرشح الرسمي، على أن يحظى بدعم جميع القادة عند التصويت على حكومته.
وأشارت إلى أن التنافس الحالي ينحصر بين مرشحين اثنين هما: رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة باسم البدري ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. وبينت أن الحسم سيكون اليوم الجمعة أو غدا السبت على أقصى تقدير، إذ تميل الكفة إلى البدري، الذي يحظى حاليا بدعم 7 من قادة الإطار، ولم يتبقَّ سوى دعم قائد واحد ليصل إلى عتبة الثلثين.
ويتولى البدري رئاسة هيئة المساءلة والعدالة منذ عام 2013، وهي الهيئة التي أسسها الحاكم المدني في العراق، بول بريمر، تحت مسمى "هيئة اجتثاث البعث"، وقد قامت بإقصاء عدد كبير من السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين بداعي انتمائهم إلى حزب البعث أو عملهم مع نظام الرئيس السابق صدام حسين قبل عام 2003.
وكشفت المصادر داخل الإطار التنسيقي للجزيرة نت عن وجود انقسام داخل الإطار بشأن مقترح لم يُناقش بشكل موسع بعد، يتمثل في طرح مرشح من كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ألا يكون السوداني نفسه.
وأشارت إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها على العراق دفعت الإطار إلى البحث عن مرشح آمن يوازن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، "حتى وإن كان أمريكيا أكثر من اللازم"، على حد قولها.
💬 التعليقات (0)