اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية.
وجاء اعتماد القرار خلال الجلسة المخصصة لبحث ملف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بعدما طرح مشروع القرار بدعم ورعاية واسعة من أكثر من 150 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وخلال تقديم مشروع القرار قبل التصويت أكدت باكستان، بالشراكة مع الدنمارك، أن المبادرة تأتي استكمالا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام، في ظل تزايد الاعتداءات التي تستهدفهم في مناطق النزاع حول العالم.
وقال مندوب باكستان إن حفظة السلام الأمميين يجسدون التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن نحو 4500 من أفراد حفظ السلام فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم، بينهم 183 من عناصر حفظ السلام الباكستانيين.
وأضاف أن القرار الجديد لا يكتفي بإدانة الاعتداءات، بل ينقل مجلس الأمن إلى مرحلة المتابعة العملية لما بعد وقوع الهجمات، عبر تتبع التحقيقات وتحديد المسؤولين وضمان تحقيق العدالة.
ويتضمن القرار آليات جديدة لتعزيز المساءلة، أبرزها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بحالات القتل وأعمال العنف التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة المشاركين في عمليات حفظ السلام.
💬 التعليقات (0)