قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 11 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لقدرة المؤسسات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها المالية.
وجاءت تصريحات مصطفى، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان في مكتبه بمدينة رام الله.
وأوضح مصطفى أن المبلغ المحتجز يشمل نحو 6 مليارات دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المعروفة بأموال المقاصة، إضافة إلى 5 مليارات دولار من الأموال المصرفية المجمدة. إقرأ أيضاً مصطفى يطالب بضغط دولي للإفراج عن المقاصة
وتعد أموال المقاصة من أبرز مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية، وهي ضرائب ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على السلع الواردة عبر المعابر الخاضعة لسيطرتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، قبل تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية.
وتقول "إسرائيل" إنها تقتطع من هذه الأموال مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت "إسرائيل" الاقتطاعات لتشمل مبالغ شهرية إضافية تعادل حصة قطاع غزة من موازنة السلطة الفلسطينية.
💬 التعليقات (0)