رئيس الوزراء: تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن "تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة والمُتّصِلة والقابِلَة للحياة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير".

جاء ذلك خلال اجتماع وجلسة إحاطة مشتركة، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، بحضور الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة.

وعلى صعيد السياسات الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء: "إن ما تمارسه إسرائيل على الأرض، سواءً كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، ليس مجرد إجراءاتٍ مُنفردة، بل سياسة مُمنهجة ومتعمَّدَة تستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وإغلاق أفق الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي مقدمة هذه السياسيات استمرار الحرب على قطاع غزة، وما أفضت إليه من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى سياسات التوسع الاستيطاني والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين المُمنهجة التي تَحظى بحمايةٍ ودعمٍ إسرائيليٍ رسميٍ وتأمين الإفلات من العقاب لمرتكبيها، إلى جانب القيود الإسرائيلية المُتصاعدة على حرية التنقل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتراثية بهدف خلق واقع ميداني لا رجعة فيه.

وشدد رئيس الوزراء على أن "الحصار المالي والاقتصادي، يشكل تهديدًا خطيرًا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، حيث تواصل إسرائيل حجز عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية، لتصل قيمتها نحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها، ما يكلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة تصل إلى 11 مليار دولار سنويا".

وتابع: "رغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلت الحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية، وتعزيز أداء المؤسسات العامة، تأسيسا على أولويات ومصالح وطنية فلسطينية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين". مؤكدا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات والبناء عليها وتعزيز أداء المؤسسات الفلسطينية، يتطلب بالضرورة توفير البيئة السياسية والمالية والتشغيلية اللازمة، بما فيها وقف الإجراءات الإسرائيلية المقوضة للاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية.