تقرير أممي يتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة عمداً ضمن 'جريمة إبادة'

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريراً حقوقياً صادماً، أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة. وشددت اللجنة على أن هذه الانتهاكات الممنهجة لا تقتصر على كونها جرائم حرب، بل ترتقي لتكون ركناً أساسياً في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي تضمنها التقرير، فإن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي ضحايا العدوان على غزة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025. ووثقت اللجنة استشهاد ما لا يقل عن 20 ألفاً و179 طفلاً، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالجيل الناشئ في القطاع المحاصر.

وأوضحت اللجنة أن الأدلة الميدانية التي جُمعت تشير بوضوح إلى أن الأطفال استُهدفوا وقُتلوا عمداً بدم بارد في عدة واقعة. واعتبرت أن استمرار استخدام الأسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة في المربعات السكنية المكتظة، رغم المعرفة المسبقة بكثافة وجود الأطفال، يثبت النية الجرمية في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوفهم.

من جانبه، صرح سرينيفاسان موراليدار، رئيس لجنة التحقيق، بأن سياسة استهداف الأطفال تهدف بشكل مباشر إلى تقويض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتحديد مستقبله السياسي والاجتماعي. وأضاف أن الآثار لم تتوقف عند القتل المباشر، بل امتدت لتشمل تدمير الصحة النفسية والجسدية لمئات الآلاف نتيجة النزوح المتكرر والحرمان من الغذاء.

وتطرق التقرير إلى الوضع الكارثي للمرافق الصحية، حيث أدت الهجمات الممنهجة على مراكز الرعاية الإنجابية إلى ارتفاع حاد في حالات الإجهاض ووفيات المواليد الجدد. وأكدت المصادر الحقوقية أن معظم أطفال غزة الذين نجوا من القصف باتوا يعانون من صدمات نفسية عميقة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفي سياق متصل، وثقت اللجنة انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية المحتلة، شملت تصاعد اعتداءات المستوطنين المحمية عسكرياً ضد القاصرين الفلسطينيين. كما رصد التقرير حالات تعذيب وحشية وسوء معاملة للأطفال داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تضمنت الضرب المبرح والتجريد القسري من الملابس والحرمان الممنهج من الطعام والماء.