أعلن هيلل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة 'يون ووتش' المؤيدة لسلطات الاحتلال، عن نجاح المساعي التي قادتها منظمته لفرض عقوبات أمريكية صارمة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها نوير في قمة دولية للسياسات، حيث أكد أن الضغوط المستمرة أدت إلى تضييق الخناق القانوني والمالي على المسؤولة الأممية بشكل غير مسبوق.
وأوضح نوير في تصريحاته أن العقوبات المفروضة تحرم ألبانيزي من دخول الأراضي الأمريكية، وتمنعها تماماً من استخدام البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم، بالإضافة إلى حظر تلقيها أي دفعات مالية عبر النظام المصرفي المرتبط بواشنطن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات طالت الدائرة المقربة منها، حيث زعم أنه تم تخفيض الرتبة الوظيفية لزوجها في البنك الدولي نتيجة اتهامات تتعلق بالتحريض، وهو ما اعتبره نجاحاً إضافياً لحملة الملاحقة.
وتعود جذور هذه الإجراءات العقابية إلى تموز/ يوليو من عام 2025، حين اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً بتجميد أصول ألبانيزي ومنعها من السفر، وذلك عقب اتهامات وجهت إليها باستخدام منصبها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين في دولة الاحتلال والولايات المتحدة. ورغم وجود تعليق مؤقت لهذه العقوبات في وقت سابق، إلا أن محكمة استئناف أمريكية أعادت تفعيلها في أيار/ مايو 2026، بدعوى حماية المصالح القومية.
وتواجه ألبانيزي، وهي قانونية إيطالية تشغل منصبها منذ عام 2022، حملات شرسة من منظمات مؤيدة للاحتلال تتهمها بـ 'معاداة السامية' والتحيز السياسي. وتستند هذه الجهات في هجومها إلى تقارير ألبانيزي الجريئة التي وثقت فيها انتهاكات جسيمة ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك توصيفات قانونية تتعلق بجرائم الفصل العنصري (الأبارتهايد) والإبادة الجماعية.
يُذكر أن المقررة الأممية كانت قد تعرضت لانتقادات حادة من واشنطن وتل أبيب بسبب تصريحات سابقة تناولت فيها نفوذ اللوبيات المؤيدة للاحتلال في السياسة الأمريكية. ورغم هذه الضغوط والعقوبات المالية، تواصل ألبانيزي أداء مهامها في توثيق الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة، وسط انقسام دولي حاد حول استهداف المسؤولين الأمميين الذين ينتقدون سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
💬 التعليقات (0)