قالت وزارة شؤون المرأة: إن ضمان وصول النساء والفتيات إلى خدمات عامة عادلة وشاملة دون تمييز يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المنظومة الخدماتية الفلسطينية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في تقرير صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمات العامة، الذي يصادف الثالث والعشرين من حزيران، أن الاستثمار في خدمات عامة عادلة وشاملة هو استثمار في صمود المرأة الفلسطينية وكرامتها، فتمكين النساء يبدأ بضمان وصولهن إلى خدمات الصحة والتعليم والحماية والتمكين الاقتصادي دون تمييز.
وقالت: "إنه في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية، تتضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حق الفلسطينيين، وخاصة النساء والفتيات، في الحصول على الخدمات الأساسية".
وأشار التقرير إلى أن وزارة شؤون المرأة واصلت، بصفتها المرجعية الوطنية لقضايا النوع الاجتماعي، جهودها لتعزيز دمج احتياجات النساء والفتيات في السياسات والبرامج الحكومية، من خلال تفعيل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، بما يسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر عدالة واستجابة، وتعزيز منظومة الحماية الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة، انسجاما مع الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وسلط التقرير الضوء على الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وفاقم معاناة النساء والفتيات، لا سيما في ظل النزوح وفقدان مصادر الدخل.
وأشار إلى وجود أكثر من 22 ألف امرأة أرملة في قطاع غزة، إلى جانب نحو 55 ألف امرأة حامل يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة، كما حذر من تداعيات استهداف المؤسسات الخدمية والأونروا في القدس، واستمرار القيود الإسرائيلية التي تحد من وصول النساء إلى الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الفلسطينية، مجددا الدعوة إلى حماية البنية التحتية المدنية وضمان استدامة الخدمات العامة باعتبارها أحد مقومات الصمود الوطني.
💬 التعليقات (0)