تمر القوى العظمى في التاريخ بلحظات تحول فارقة لا يُسمع فيها صوت السقوط مدوياً، بل يتسلل كصدع خفي في جدار الإمبراطورية التي ظن الكثيرون أنها عصية على الانكسار. إن المتأمل في تاريخ الإمبراطوريات من إيطاليا إلى بريطانيا يدرك أن الخطر لم يكن دائماً عند الحدود، بل كان ينمو في الداخل عبر استنزاف الموارد في حروب لا تنتهي ومعارك تتراكم أعباؤها حتى تعجز الدولة عن حملها.
اليوم، وبعد عقود من انفراد الولايات المتحدة بقمة النظام الدولي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، يبرز التساؤل حول قدرة واشنطن على الاستمرار في أداء دور 'شرطي العالم'. فالدولة التي ورثت التاريخ عام 1991 تجد نفسها الآن غارقة في التزامات عسكرية وأمنية تمتد من أوروبا إلى المحيطين الهندي والهادئ، في وقت يبرز فيه منافس شرقي يبني قوته بصمت.
تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسات بحثية رصينة، مثل جامعة براون، إلى أن الكلفة الإجمالية للحروب الأمريكية بعد أحداث سبتمبر تجاوزت ثمانية تريليونات دولار. هذه الأرقام الفلكية لا تعكس فقط الإنفاق العسكري المباشر، بل تشمل رعاية المحاربين القدامى وفوائد الديون، مما يضع ضغطاً هائلاً على الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تحديات هيكلية.
إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في حجم الإنفاق فحسب، بل في الفجوة العميقة بين الكلفة والنتائج السياسية على الأرض. فالحرب في أفغانستان التي استمرت عقدين انتهت بعودة المشهد إلى ما كان عليه قبل التدخل، بينما تحول العراق إلى ساحة صراع إقليمي معقد، مما يثبت أن كسب المعارك العسكرية أسهل بكثير من إدارة السلام الذي يليها.
جاءت الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتكشف وجهاً جديداً من أوجه الاستنزاف الأمريكي، حيث وجدت واشنطن نفسها في مأزق أخلاقي وسياسي غير مسبوق. فبينما تحاول الحفاظ على التزامها تجاه إسرائيل، تواجه ضغوطاً دولية وانتقادات حادة بسبب حجم الدمار الإنساني، مما أدى إلى تآكل تدريجي في 'قوتها الناعمة' التي كانت تميزها دولياً.
لم يقتصر أثر حرب غزة على الخارج، بل امتد إلى الداخل الأمريكي عبر احتجاجات جامعية وانقسامات سياسية حادة بين النخب الفكرية والشباب. هذا الانقسام يضع صورة الولايات المتحدة كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان تحت اختبار عسير، حيث أن استعادة الثقة المفقودة في أعين الشعوب قد تستغرق عقوداً من الزمن.
💬 التعليقات (0)