تأتي انتخابات مجلس النواب للعام (23 سبتمبر /أيلول2026) في سياقات استثنائية يواجه فيها المغرب تحديات اجتماعية واقتصادية وسيادية كبرى، لِتُمثِّل اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الفاعلين السياسيين على التفاعل مع التحولات المتسارعة وتأكيد أهليتهم لتدبير الاستحقاقات الإستراتيجية لأفق مغرب 2030، كالتنزيل المؤسساتي لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وكسب رهان التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي والطاقي. وهي ملفات تتشابك مع متغيرات تشريعية وسياسية وسوسيواقتصادية ستُلقي بتبعاتها على مخرجات العملية الانتخابية وملامح التركيبة الحكومية المقبلة.
تهدف هذه الورقة إلى تحليل العوامل المؤثرة في انتخابات مجلس النواب المغربي لسنة 2026 وتوقع نتائجها المحتملة، وذلك من خلال قراءة متقاطعة للرهانات الوطنية المُؤطِّرة للاقتراع، وتقييم أثر القوانين الانتخابية على التوازنات السياسية، وصولًا إلى تقدير الاتجاهات المحتملة للأغلبية الحكومية القادمة.
تنعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة ضمن سياقات استثنائية سياسية تتأثر بعوامل داخلية وخارجية متشابكة.
وقد أفرز هذا التداخل مناخًا سياسيًّا خاصًّا يفرض إعادة ترتيب أولويات الدولة وحسابات الفاعلين الحزبيين وفق مسارات جديدة للفعل العمومي. ويمكن تكثيف هذه المسارات في أربعة رهانات كبرى ستحدد معالم المرحلة القادمة:
التنزيل المؤسساتي للحكم الذاتي بالجهات الجنوبية: يأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في خضم دينامية دبلوماسية تراكم فيها مبادرة الحكم الذاتي للمناطق الصحراوية دعمًا دوليًّا متزايدًا.
ويفرض هذا الرهان انبثاق نخب واعية بالرهانات السياسية والجيوستراتيجية لهذا التحول. وهو ما دفع ببعض القراءات إلى وصف الحكومة المقبلة بـ"حكومة الحكم الذاتي" التي يجب أن تواكب هذا الزخم وتحوله إلى واقع تنموي ومؤسساتي.
التعليقات (0)