يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعقد الأزمات المركبة؛ إذ تتقاطع أزمة تجنيد الحريديم، ومفاوضات حل الكنيست، ومحاولة ضبط قائمة الليكود، مع أزمة دستورية حول تعيين المحامي مايكل رابيلو، مراقبا للدولة.
ولا تقف الأزمة عند الداخل، بل تتزامن مع تلميحات أمريكية من دونالد ترمب بأن دعمه لنتنياهو لم يعد مضموناً، وأنه يدرس أسماء بديلة مثل نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، أما في ملف مراقب الدولة، فلم تعد الأزمة خلافاً إجرائياً على تصويت سري، بل أصبحت اختباراً للعلاقة بين الكنيست والمحكمة العليا.
فقد كشف عميت سيجال، المعلق السياسي في القناة 12 أن رئيس الكنيست أمير أوحانا رفض اقتراح المحكمة العليا بإعادة التصويت، وكتب على منصة (إكس) "لقد قال الكنيست كلمته"، معلناً عدم إجراء اقتراع جديد.
وأوضح تقرير لآنا بارسكي وجلعاد موراغ في معاريف أن المحكمة العليا أصدرت أمراً مشروطاً يلزم الكنيست بتقديم أسباب قانونية تبرر عدم إلغاء انتخاب رابيلو، وحددت جلسة ليوم 28 يونيو/حزيران.
لكن أزمة رابيلو لم تبقَ حبيسة المحكمة؛ فقد وضع احتمال إعادة التصويت نتنياهو في مأزق ائتلافي مباشر مع الحريديم، وفي تقرير يديعوت أحرونوت لموران أزولاي، نقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو تقديراتهم أن الحريديم "لن يدعموه مجاناً"، بل سيطلبون تعويضاً سياسياً مقابل التصويت مع الائتلاف.
ويتعمق هذا المعنى في تقرير آخر ليديعوت أحرونوت كتبه أمير إيتينغر حول اجتماع قادة الائتلاف في 23 يونيو/حزيران لمناقشة مطالب الحريديم.
💬 التعليقات (0)