أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج، أن الزيارة التي أجراها وزير الداخلية الأردني إلى جسر الملك حسين والتصريحات التي أدلى بها مؤخراً تعكس إدراكاً رسمياً لحجم الأزمة التي يعاني منها المسافرون الفلسطينيون، مشدداً على أن ما يجري على المعبر يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة تنهي معاناة آلاف المواطنين.
وقال الأعرج في حديث عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إن زيارة وزير الداخلية الأردني في هذا التوقيت تحمل دلالات مهمة، وتؤكد وجود مشكلة حقيقية وكبيرة تواجه الفلسطينيين المسافرين عبر الجسر، خاصة في ظل تزايد أعداد المسافرين خلال فصل الصيف وما يرافق ذلك من ازدحام وتأخير ومعاناة يومية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة دون معالجة حقيقية ينعكس سلباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى أن قضية السفر عبر الجسر أصبحت من أكثر القضايا حضوراً في أحاديث الشارع الفلسطيني نظراً لتأثيرها المباشر على عشرات آلاف المواطنين الذين يستخدمون المعبر سنوياً.
وأوضح الأعرج أن أي حديث عن فتح الجسر على مدار 24 ساعة يحتاج إلى توافق وتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ولا يمكن أن يتم بقرار أحادي الجانب، مؤكداً أن فهم جذور الأزمة يبدأ من تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأساسية عما يحدث.
وأضاف أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعاناة اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون على المعبر، معتبراً أن ما يواجهه الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن من ظروف قاسية وانتظار طويل في درجات حرارة مرتفعة يرتقي إلى مستوى العقوبات الجماعية والمعاملة اللاإنسانية.
وشدد على ضرورة تحرك الحكومتين الفلسطينية والأردنية على المستوى الدولي لتسليط الضوء على هذه القضية، والعمل على تحميل الاحتلال مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حرية حركة وتنقل الفلسطينيين.
💬 التعليقات (0)