يفتح الاتفاق الأمريكي الإيراني الباب أمام سؤال اقتصادي مباشر: كيف سينعكس على مستقبل الريال الإيراني والأسعار والتضخم في المدى المتوسط؟
بما يتضمنه الاتفاق من إجراءات لتخفيف الضغط عن الاقتصاد الإيراني، وإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة، وتسهيل التعاملات المالية، قد يمنح السوق الإيرانية جرعة ثقة سريعة، لكن هذه الثقة لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو نهاية التضخم المزمن.
وتأتي أهمية السؤال في ظل اقتصاد يعاني منذ سنوات من ضغط مزدوج: عقوبات خارجية تحد من تدفق العملات الصعبة وترفع كلفة التجارة، واختلالات داخلية مرتبطة بعجز الموازنة ونمو السيولة وضعف الاستثمار المنتج وتعدد أسعار الصرف.
لذلك لا يدور الجدل حول ما إذا كان الاتفاق سيؤثر في السوق، بل حول مدة هذا التأثير وعمقه: هل سيكون تحسنا حقيقيا في قيمة الريال، أم مجرد رد فعل نفسي مؤقت؟ وهل ينعكس أي تحسن في سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، أم يقتصر أثره على إبطاء التضخم؟
يرى الخبير الاقتصادي بيمان مولوي أن أي اتفاق سياسي يخفف مستوى المخاطر الاقتصادية يترك عادة أثره الأول في سوق الصرف، موضحا أن تراجع عدم اليقين يؤدي إلى انخفاض طلب المضاربين على الدولار، وعودة جزء من رؤوس الأموال الراكدة إلى الأسواق المنتجة، وتعديل التوقعات التضخمية.
لكنه يشدد على أن قيمة العملة الوطنية لا ترتبط بالأخبار السياسية وحدها، بل بالفارق بين معدلات التضخم الداخلية والخارجية، ونمو السيولة وسعر الفائدة الحقيقي وإنتاجية الاقتصاد ومستوى الثقة بالسياسات الاقتصادية.
💬 التعليقات (0)