خاص | ملف السلاح ومستقبل موظفي غزة يعقدان مسار المفاوضات

أكدت الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة ريهام عودة، أن إحدى أبرز العقبات التي تواجه المفاوضات الجارية بين حركة حماس والوسطاء بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة تتعلق بملف السلاح، مشيرة إلى وجود خلافات جوهرية حول الصياغات والمصطلحات المستخدمة في المقترحات المطروحة.

وأوضحت عودة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الخلاف يتركز حول البند المتعلق بالسلاح في المفاوضات الجارية عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، حيث ترفض حركة حماس استخدام مصطلح "نزع السلاح" بشكل صريح، وتفضل بدلاً منه الحديث عن "التعامل مع ملف السلاح"، معتبرة أن هناك فارقاً كبيراً بين المصطلحين من الناحية السياسية والأمنية.

وأضافت أن المقترحات التي طُرحت تضمنت تعريفات واسعة للبنية العسكرية، تشمل الأسلحة الثقيلة والأسلحة الشخصية والملابس العسكرية ومواقع التدريب والمرافق المرتبطة بعمل الفصائل المسلحة، وهو ما تعتبره حماس تعريفاً فضفاضاً يتجاوز ما يمكن القبول به في إطار أي تفاهمات سياسية أو أمنية.

وأشارت إلى أن الحركة تربط أي نقاش يتعلق بالسلاح بوجود التزامات إسرائيلية مقابلة، وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من قطاع غزة، مؤكدة أن حماس لا تنظر إلى الملف باعتباره إجراءً أحادياً يمكن تنفيذه دون مقابل سياسي أو ميداني من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب عودة، فإن الحركة تفضل أيضاً أن تكون أي ترتيبات تخص الأسلحة الثقيلة ضمن إطار فلسطيني داخلي، وأن تُسلم إلى جهة فلسطينية، لا إلى قوات دولية أو أطراف خارجية، في حال تم التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن.

كما أوضحت أن الحركة تسعى إلى ربط أي اتفاق بأفق سياسي أوسع يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية، بدلاً من حصر النقاش في ملف تجريد القطاع من السلاح دون معالجة القضايا السياسية الأساسية.