أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، الجمعة، أنها ستعفي السفن التجارية من الرسوم المقررة لعبور المضيق خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنها اشترطت في المقابل تقديم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصول السفن إلى الممر المائي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تسعى فيه طهران إلى تقديم العبور عبر المضيق باعتباره متاحا ومجانيا خلال فترة التفاوض، مع إبقاء حركة السفن خاضعة لإجراءات تنسيق مسبقة تقول إنها مرتبطة بسلامة الملاحة وإدارة المرور في ممر بحري شديد الحساسية.
وتقول إيران إن الإعفاء يشمل رسوم الأمن والسلامة والخدمات البيئية والتأمين ذي الصلة خلال فترة التفاوض، لكنها تشترط التنسيق المسبق بشأن خطوط العبور وتوقيته، في ظل ما تصفه بمخاطر ملاحية وأمنية تستدعي ترتيبا مسبقا لحركة السفن.
من الناحية الملاحية، يسمح التسجيل المسبق للجهات المشرفة على المضيق بمعرفة عدد السفن المنتظر عبورها، وأحجامها، ونوع حمولاتها، ومواعيد وصولها، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل الازدحام وتفادي تداخل المسارات في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
لكنّ هذا الإجراء يطرح في الوقت نفسه سؤالا سياسيا وأمنيا: هل يتعلق الأمر فقط بإدارة السلامة البحرية، أم أن التسجيل المسبق يمنح إيران أداة إضافية للرقابة والتأثير في حركة السفن، خاصة في ظل استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة؟
في هذا السياق، يقول الباحث في الأمن الدولي عارف دهقاندار إن اشتراط تسجيل طلب العبور قبل 48 ساعة من دخول مضيق هرمز يمكن تبريره، من منظور إدارة حركة المرور البحرية وسلامة الملاحة، بوصفه إجراء منسجما مع الممارسات الدولية في الممرات المائية المزدحمة والحساسة.
💬 التعليقات (0)