دخلت بوليفيا مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني بعد إعلان الرئيس رودريغو باز مساء السبت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 90 يوما، مبررا ذلك بإنهاء "الشلل الاقتصادي"، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، وقد باشرت الشرطة إزالة العوائق بواسطة آليات للأشغال العامة.
وقبل أكثر من 6 أسابيع (نحو 50 يوما) أغلقت جماعات يسارية، والعديد منها حليف للرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، طرقا رئيسية مما أدى إلى تقطع السبل بالشاحنات وتعطيل إمدادات المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى مناطق عديدة، بما في ذلك مدينة لاباز العاصمة الإدارية للبلاد.
وقال باز "بعد استنفاد كل سبل الحوار، والتوصل إلى اتفاقات مع من كانت مطالبهم مشروعة، وتحديد الجهات التي استخدمت العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا، قررنا إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد".
ومساء الجمعة، وقّعت الحكومة اتفاقا مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد، الذي أعلن وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، لكن بعض القطاعات المشاركة في الحراك لم توافق على الاتفاق، إذ تواصل مجموعات من الفلاحين، إلى جانب مزارعي الكوكا في منطقة تشاباري، معقل الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019) في وسط البلاد، حراكها الاحتجاجي. فما الذي نعرفه عن الأزمة السياسية في بوليفيا؟
اندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تقليص العجز، وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وانضم المزارعون وعمال المصانع والمناجم تدريجا إلى الحراك، رافضين مقترحات الإصلاح التي طرحها الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط والذي أنهى وصوله إلى السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 20 عاما من الحكم الاشتراكي.
💬 التعليقات (0)