أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد أن الصناعة البترولية في الجمهورية الإسلامية ستكون المعيار الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية شاملة بين طهران والإدارة الأمريكية في المستقبل. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية يوم الأحد أن هذا القطاع الحيوي يترقب استقرار المسار الدبلوماسي ليتحول إلى ساحة اختبار لمدى جدية الأطراف الدولية في تنفيذ التزاماتها المبرمة.
وأشارت مصادر رسمية نقلاً عن الوزير، إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون على موعد مع فرص استثمارية غير مسبوقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن رفع القيود. وشدد باك نجاد على أن استدامة هذه الفرص تعتمد بشكل كلي على وفاء القوى الغربية بوعودها ومضامين الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، مما يمهد الطريق لعودة قوية للاستثمارات الأجنبية في حقول النفط والغاز.
وكشف الوزير عن جهوزية وزارة النفط لطرح مئات المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تغطي مختلف مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الاتفاق. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه طهران لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي عبر جذب التكنولوجيا الحديثة ورؤوس الأموال الدولية.
وفي سياق متصل، أكد باك نجاد أن هناك حزمة متكاملة من عقود الشراكة الفنية والتشغيلية باتت جاهزة للتوقيع الفوري مع الشركاء الدوليين بمجرد تهيئة الظروف السياسية الملائمة. وتهدف هذه العقود إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة وزيادة القدرة الإنتاجية، مما يعزز من قدرة قطاع النفط الإيراني على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية وتوفير ضمانات أمن الطاقة.
💬 التعليقات (0)