دخلت مباحثات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة مرحلة أكثر حساسية، بعد تسلّم حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية ورقة معدلة جديدة من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تتضمن خريطة طريق تفصيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وفي مقدمتها ملفات السلاح، والحكم، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وإعادة الإعمار.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات القاهرة إن «حماس» تدرس الورقة المعدلة داخل أطرها القيادية، وبالتشاور مع فصائل المقاومة، قبل تقديم رد رسمي إلى الوسطاء. وتوقعت المصادر أن يكون الرد خلال الأسبوع الجاري، مع ترجيح أن يحمل «موقفاً إيجابياً مشروطاً»، يرتبط أساساً بالحصول على ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بتنفيذ ما تتضمنه الورقة، ولا سيما الانسحاب التدريجي، ووقف الخروقات الميدانية، وفتح الطريق أمام الإغاثة وإعادة الإعمار.
وتأتي الورقة المعدلة بعد نحو أسبوعين من لقاءات مكثفة في القاهرة، شارك فيها مسؤولون من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب ملادينوف وممثلين فنيين عن مجلس السلام. كما غادر وفد «حماس» المفاوض، برئاسة خليل الحية، القاهرة إلى إسطنبول، على أن يحدد الوسطاء موعد جولة جديدة بناءً على رد كل من «حماس» وإسرائيل على الصيغة الأخيرة.
حصر السلاح لا تسليمه لإسرائيل
أبرز ما تحمله الورقة الجديدة هو تعديل صيغة التعامل مع سلاح الفصائل. فبدلاً من طرح «نزع السلاح» بصورة مباشرة ومطلقة، تتحدث الصيغة المعدلة عن «حصر وجمع وتخزين السلاح» وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية، وتحت رقابة لجنة تحقق دولية يشكلها مجلس السلام.
وتشمل العملية، بحسب الصيغة المتداولة، مستودعات الأسلحة، والأنفاق، ومواقع الإنتاج العسكري، والأسلحة الثقيلة، على أن تتم بشكل تدريجي ومتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل القطاع.
💬 التعليقات (0)