أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته

طالب المانحين باتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الاونروا وملاحقة الاحتلال دولياً على جرائمه بحق طواقمها

تصفية الاونروا وحظر أنشطتها انتهاك صارخ لمنظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، المانحين برفع كافة القيود والاشتراطات المفروضة على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، إلى جانب تقديم دعم إضافي عاجل لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية. ودعا أعضاء اللجنة الاستشارية، بكلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، إلى حث حكوماتهم على التحرك العاجل لصد السياسات الإسرائيلية الرامية لتقويض دور الوكالة الإنساني والسياسي، ووقف قرار تحويل مقرها المستولى عليه في القدس المحتلة إلى متحف ومقر لما يسمى "وزارة الأمن الإسرائيلية"، مجدداً التأكيد على أن مسؤولية حماية الأونروا تقع بالكامل على عاتق الأمم المتحدة. ويشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية نحو 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، لبحث على مدار يومين العديد من القضايا المتعلقة بوكالة "الاونروا" وعلى رأسها أزمتها المالية والتحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها وتؤثر على خدماتها الأساسية والطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، في ظل المشهد السياسي والأمني المتغير الذي تشهده المنطقة.

وشدد أبو هولي على ضرورة التحرك الفوري باتجاه المحاكم الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال على جرائمها بحق موظفي ومقار الوكالة في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين والجنود على اعتداءاتهم الممنهجة لمنشآتها في الضفة الغربية والقدس، صوناً للقانون الدولي ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تحتمي بها حكومة الاحتلال المتطرفة.

واكد أبو هولي رفضه للإجراءات التدبيرية والتقشفية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الوكالة وتمس حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي؛ وفي مقدمتها خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل بنسبة 20%، وإنهاء عقود مئات الموظفين والمهنيين من قطاع غزة المتواجدين قسراً في مصر، وفصل 70 موظفاً في غزة بناءً على مزاعم إسرائيلية باطلة لم تخضع لتحقيق محايد وشفاف، معتبراً أن هذه الإجراءات لا يمكن شرعنتها بل هي تدابير مؤقتة وإسعافية يجب إلغاؤها فوراً مع أي تحسن مالي، وأن أي حلول للأزمة لا يجوز أن تكون على حساب الحقوق المعيشية للموظفين المحليين أو جودة الخدمات الأساسية للاجئين.

وحذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين من أن الأونروا تواجه معركة بقاء تاريخية متشابكة بين ثلاثة تحديات وجودية؛ تتمثل في الهجمة السياسية الإسرائيلية الممنهجة لتفكيك تفويضها الدولي، والقيود الميدانية الخانقة، بالتوازي مع العجز المالي المزمن الذي ترجم ميدانياً إلى واقع معيشي كارثي قفز بمعدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 85% في بعض مناطق العمليات، وبات يمس جودة واستمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية.