دخلت مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفًا جديدًا، بعد تسلم حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية ورقة معدلة من الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، تتضمن صياغات جديدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التهدئة، وفي مقدمتها الملف الأكثر حساسية: سلاح الفصائل الفلسطينية والبنية العسكرية في القطاع.
وتشير المعطيات المتداولة في القاهرة إلى أن الورقة الجديدة لا تكرر الصيغة السابقة التي كانت تتحدث بوضوح عن «نزع سلاح المقاومة»، وهي الصيغة التي قوبلت برفض فلسطيني واسع، بل تستبدلها بمقاربة أكثر تدرجًا تتحدث عن «حصر وجمع وتخزين» أنواع من السلاح، تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة و«قوة الاستقرار الدولي»، وبمراقبة من «مجلس السلام» والوسطاء.
وتأتي هذه التعديلات بعد جولات طويلة من المحادثات في العاصمة المصرية، شارك فيها وفد «حماس» برئاسة خليل الحية، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، ومسؤولين من فريق ملادينوف، إضافة إلى مشاركة أميركية فنية في بعض اللقاءات. وتهدف الورقة، بحسب مصادر قريبة من المباحثات، إلى تجاوز مأزق المصطلحات بين مطلب إسرائيل المعلن بـ«نزع السلاح»، وموقف الفصائل الذي يرفض أي صيغة تُفهم على أنها استسلام أو تجريد كامل من أدوات القوة قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها.
جوهر الورقة المعدلة يتمثل في الانتقال من مصطلح «النزع» إلى مصطلحات أقل حدة سياسيًا وأكثر قابلية للتفاوض، مثل «الحصر» و«الجمع» و«التخزين». ووفق ما رشح من تفاصيل، فإن المقترح يميز بين السلاح الثقيل والسلاح الشخصي الخفيف.
فالسلاح الثقيل، بما في ذلك الصواريخ ومعدات الإنتاج والأنفاق ذات الصلة بالاستخدام العسكري، سيخضع لآلية تخزين وجمع تدريجية وفق بروتوكول يُفترض أن تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتنسيق مع «قوة الاستقرار». أما السلاح الشخصي الخفيف، فقد يُنقل جزء منه إلى القوة الأمنية التابعة للجنة الوطنية، أو يخضع لاحقًا لآلية ترخيص وضبط تحددها الجهة الأمنية المختصة.
وتقول مصادر فلسطينية إن الصيغة الجديدة تحاول أن تكون «أوسع من الحصر وأقل من النزع»، أي أنها لا تترك السلاح خارج أي رقابة، لكنها لا تستخدم في الوقت ذاته مفردات تعتبرها الفصائل إلغاءً كاملًا لحقها في امتلاك أدوات الدفاع أو تنازلًا مجانيًا قبل الانسحاب الإسرائيلي وبدء الإعمار ورفع القيود عن القطاع.
التعليقات (0)