تتجه الإدارة الأمريكية الحالية نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضعية تشبه إلى حد كبير تلك التي سادت خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال السعي لدمج عمالقة التصنيع المدني في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة وغير مسبوقة على مخزونات الذخيرة الأمريكية نتيجة النزاعات المستمرة في أوكرانيا وإيران، مما دفع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلى فتح قنوات اتصال مباشرة ورسمية مع كبار الرؤساء التنفيذيين في شركات صناعة السيارات والآلات الثقيلة الكبرى، مثل جنرال موتورز وفورد وأوشكوش، لاستكشاف مدى قدرتها على تحويل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لصالح المجهود العسكري الوطني.
ووفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) في تقريرين أحدهما حصري، فإن مسؤولين كبار في البنتاغون عقدوا مباحثات أولية وواسعة النطاق مع ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، لمناقشة إمكانية مساهمة هذه الشركات في تعزيز إنتاج القذائف والمعدات العسكرية الثقيلة.
وتستهدف هذه المبادرة استخدام القوى العاملة الماهرة والمصانع المدنية الضخمة لسد النقص الحاد في الإمدادات التكتيكية وتقنيات الدفاع ضد الطائرات المسّيرة، وهو توجه وصفه وزير الحرب بيت هيغسيث بأنه يضع الاقتصاد القومي على قدم وساق مع متطلبات الحرب الحقيقية.
وتشير المعلومات التي نقلتها الصحيفة عن مصادر مطلعة إلى أن المسؤولين في وزارة الحرب طرحوا تساؤلات صريحة ومباشرة على قادة الصناعة حول العوائق البيروقراطية والتقنية التي قد تحول دون انخراطهم بشكل أوسع في العمل الدفاعي، سواء كانت عوائق تتعلق بمتطلبات التعاقد الصارمة أو إجراءات العطاءات المعقدة.
وفي هذا السياق، أكد لوغان جونز، المسؤول عن قطاع النمو في شركة أوشكوش المتمركزة في ولاية ويسكونسن، أن شركته دخلت في حوار جدي مع البنتاغون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك استجابة لدعوة الوزير هيغسيث لتعزيز الإنتاج الصناعي العسكري.
💬 التعليقات (0)