اعتداء خطير على الأملاك الكنسية وانتهاك جسيم للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة يوم 15 حزيران/ يونيو 2026، وما رافق ذلك من طرد ممثل البطريركية منها، ومصادرة معداته، واقتلاع أشجارها، وإحاطتها بأسوار وبوابات، في خطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأملاك الكنسية، واعتداء مباشرا على الملكية الدينية والتاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني وتراثه الديني العالمي في المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الأرض المسجلة رسميا باسم البطريركية، والملاصقة لدير تاريخي وتضم شواهد دينية وأثرية ذات قيمة تاريخية وتراثية، تتمتع بحماية قانونية راسخة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر مصادرة أو الاستيلاء على الأملاك الخاصة والدينية في الأراضي المحتلة، وتُجرم أي مساس بها أو تغيير قسري في وضعها أو طبيعتها.
وحذرت من أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأملاك الكنسية وتغيير الطابع التاريخي والديني والديموغرافي للقدس المحتلة، بما في ذلك استهداف الوجود المسيحي الأصيل، الذي يشكل عبر التاريخ جزءا أصيلا من هوية المدينة المقدسة وشاهدا أساسيا على الوجود الفلسطيني وحضارته الممتدة في الأرض الفلسطينية.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات غير القانونية والأحادية لا تنشئ أي حق قانوني للاحتلال ولا تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة، وأن جميع إجراءات الضم والمصادرة والاستيلاء باطلة ولاغية وفق القانون الدولي ولا ترتب أي أثر قانوني.
وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، مطالبة بوقف فوري لكافة الإجراءات التعسفية بحق الأملاك الكنسية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وضمان حرية الوصول إلى الأراضي والمقدسات المسيحية دون قيود أو تدخل.
التعليقات (0)