شهد المشهد السياسي الليبي تطوراً دراماتيكياً تمثل في إعلان مفاجئ صادر عن 'الثلاثي السيادي' الذي يضم مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. يقضي هذا الاتفاق بتحديد يوم 27 فبراير من عام 2027 موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وهو ما أثار جملة من التساؤلات حول توقيت هذا التوافق.
تأتي أهمية هذه الخطوة من كونها صدرت عن أجسام سياسية طالما اتسمت علاقتها بالنزاع والانسداد السياسي لسنوات طويلة. ويرى مراقبون أن حيثيات الاتفاق تمثل تحولاً غير متوقع في مواقف القوى المتصدرة للمشهد، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية المثيرة للجدل التي صاغتها لجنة (6+6).
أكد البيان الصادر عن الأطراف الثلاثة الالتزام بإجراء الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين التي اعتمدها مجلس النواب سابقاً. وكان هذا الملف تحديداً نقطة الخلاف الجوهرية مع المجلس الأعلى للدولة الذي اعترض طويلاً على التعديلات التي أدخلها البرلمان، مما تسبب في تعطيل المسار السياسي لفترات مديدة.
اللافت في هذا التوافق هو تجاوز معضلة 'تزامن الانتخابات'، حيث تراجع المجلس الأعلى للدولة عن إصراره السابق على قصر العملية الانتخابية على المسار البرلماني فقط. في المقابل، يبدو أن هناك قبولاً بصيغة مجلس النواب التي تدفع نحو المزامنة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متوازٍ.
تضمن الاتفاق بنداً جوهرياً يلزم الرئيس القادم بدعوة الهيئة الوطنية لصياغة الدستور لفتح حوار مجتمعي شامل. ويهدف هذا الحوار إلى الوصول لصيغة نهائية لدستور دائم للبلاد، وهو مطلب شعبي وقانوني ظل معلقاً منذ سنوات بسبب التجاذبات السياسية والعسكرية.
على الرغم من الطابع الرسمي للبيان، إلا أن هناك انتقادات فنية وقانونية وجهت له، أبرزها أنه يعبر عن رؤية رئاسات هذه الأجسام فقط. حيث تشير مصادر إلى غياب المداولات الداخلية أو التصويت الرسمي داخل قاعات مجلسي النواب والدولة على بنود هذا الاتفاق قبل إعلانه للجمهور.
التعليقات (0)