حوكمة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفلسطينية: من الإطار العام إلى التطبيق المؤسسي

قبل أن تتبنى المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا بد أن تسأل سؤالًا جوهريًا: هل نحن جاهزون إداريًا وقانونيًا وأخلاقيًا لهذا التحول، أم أننا نتعامل معه كأداة تقنية عابرة؟

في سياق السلطة الوطنية الفلسطينية، تعمل المؤسسات ضمن بيئة معقدة تضم القطاع العام، البلديات، الجامعات، الغرف التجارية، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. ولكل مؤسسة طبيعة مختلفة من البيانات والمسؤوليات والمخاطر. لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُترك لاجتهادات فردية أو تجارب غير منظمة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببيانات المواطنين، المستفيدين، الطلبة، المرضى، المشاريع، أو الشكاوى العامة.

السؤال المركزي هنا هو: هل تبدأ الحوكمة من العام إلى الخاص أم من الخاص إلى العام؟

الاتجاه الأول يرى أن تبدأ الحوكمة من العام إلى الخاص، أي من إطار وطني أو مؤسسي عام يضع المبادئ والخطوط الحمراء، ثم يتم تفصيله حسب طبيعة كل قطاع. هذا الاتجاه مهم لأنه يمنع الفوضى، ويوفر مرجعية موحدة للمؤسسات، ويحدد قواعد أساسية مثل حماية الخصوصية، منع إدخال البيانات الحساسة في أدوات غير آمنة، إلزامية المراجعة البشرية، الشفافية في الاستخدام، وتحديد المسؤولية عند الخطأ.

لكن الاكتفاء بالحوكمة العامة قد ينتج وثائق نظرية لا تلامس الواقع اليومي للمؤسسات. فاحتياجات البلدية تختلف عن الجامعة، والمؤسسة الحقوقية تختلف عن الشركة التجارية، والمؤسسة الحكومية تختلف عن المشروع الصغير. لذلك لا يكفي أن تكون هناك سياسة عامة فقط دون ترجمتها إلى إجراءات عملية داخل كل مؤسسة.

أما الاتجاه الثاني فيرى أن تبدأ الحوكمة من الخاص إلى العام، أي من واقع المؤسسات نفسها: ما الأدوات التي يستخدمها الموظفون؟ ما نوع البيانات المتوفرة؟ ما المهام التي يمكن تحسينها؟ أين توجد المخاطر؟ وما الاستخدامات التي يجب منعها أو تقييدها؟ هذا الاتجاه عملي لأنه ينطلق من الحاجة الفعلية، لكنه يصبح خطيرًا إذا تُرك دون إطار عام، لأنه قد يؤدي إلى تفاوت كبير بين المؤسسات في حماية البيانات وضبط الاستخدام.