إغلاق هرمز: ماذا فعلت الحكومة العراقية لتخفيف تداعياته على المواطن؟

رغم أن بلده يعد من أكبر خمس دول في العالم إنتاجا للطاقة، يجد المواطن العراقي نفسه في قلب الأزمة العالمية التي أفرزتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

ورصد تقرير لمراسل الجزيرة حسان مسعود جوانب من الأزمة التي يعيشها العراقيون في ظل الأزمة الاقتصادية التي امتدت إلى مختلف دول العالم.

وتتجلى الأزمة داخل أحد أسواق العاصمة بغداد، من خلال الأسعار المرتفعة، حيث تضاعفت بعض أسعار السلع الأساسية، وتراجعت قدرة ذوي الدخل المحدود على الشراء.

ويؤكد أحد الباعة داخل السوق أن سعر الطماطم كان بحدود 150 دينارا عراقيا (نحو 0.10 دولار) وارتفعت إلى 2000 دينار عراقي (نحو 1.5 دولار)، ونفس الحال ينطبق على بقية الخضر مثل الخيار والباذنجان. ويقول هذا البائع إن المواطن الذي يأتي إلى السوق لن يشتري الطماطم بهذا السعر.

ورغم أن أسعار المحروقات لم ترتفع، يخشى العراقيون من فقدان احتياطاتها نتيجة الغموض الذي يكتنف مصير الحرب، وهذا ما يجعل المواطنين يتهافتون على محطات الطاقة.

وللحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة العراقية عن بدء تنفيذ خطط حمائية عبر مسارات جديدة أعدتها سابقا، وهو ما يؤكده معاون المدير العام في وزارة التجارة محمد حنون كريم بقوله للجزيرة إنه بمجرد ظهور أزمة مضيق هرمز بدأت الحكومة بالبحث عن منافذ جديدة لدخول المواد الغذائية، وتم ذلك عن طريق الموانئ الأردنية والتركية، بالإضافة إلى التنسيق مع سوريا لنفس الغرض.